يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانکها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانکها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
اتمام مارتن مجلس یازدهم:
با قرائت دستورکار پایانی مجلس یازدهم مبنی بر قرائت بیانیه اختتامیه این مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید.با اتمام بررسی دستورکار نهایی نشست علنی عصر امروز (سه شنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم وارد دستورکار اختتامیه رسمی خود شد.شاید مجلس یازدهم به پایان رسیده باشد اما کار ما برای مشخص سازی خدمت یا خیانت بعضی ها تازه شروع شده است. ان شاالله بعد از برگزاری مراسم آبرومند برای رئیس جمهور فقیدمان ، بتدریج در خدمت آقایان و خانم های نماینده بعضی از حوزه های انتخابیه هستیم. هم وزن سوگندی که چهار سال پیش خورده اید، مطالبه داریم.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
دستور رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن؛
رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
منظور خبر داد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه مسکن گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن اختصاص دهیم که مقدمات این کار فراهم شده و جزئیات آن به زودی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۲۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
تحمیل درخواست های نادرست بر نظام بانکی :
نابخردی آنقدر قوت گرفته که بانک و نظام بانکداری نه بعنوان یک شرکت خصوصی (دارای هزینه-درامد)بلکه بعنوان نوعی قلک و جعبه جادو برای تامین پول نگریسته می شود. از یکطرف می گویند بانک ها نباید بنگاه داری کنند و از طرف دیگر تاکید دارند که بانک های خصوصی باید بخشی از تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن را برعهده بگیرند. نتیجه این بازی مشخص است.تضعیف و نابودی بانک های خصوصی و در ادامه آن، تضعیف و نابودی اقتصادی بانکی . قضاوت در خصوص جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی در انتظار بانک‌های متخلف با شما.
کد خبر: ۳۹۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛
رئیس جمهور با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
کد خبر: ۳۹۰۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۴ بانکی که بیشتر وام‌ها را به خودشان می‌دهند؛
تا حدود دو سال قبل شناسایی ذی‌نفعان تسهیلات بانکی بسیار دشوار بود و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شد. اما طی دو سال گذشته با تکالیف مجلس در قانون بودجه و اقدامات دولت سیزدهم، آمار‌های تسهیلات کلان نظام بانکی به صورت عمومی منتشر شده که این آمار‌ها اطلاعات قابل‌تأملی را در خصوص ذی‌نفعان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد. یکی از این اطلاعات، سهم اشخاص مرتبط با بانکها از کل تسهیلات کلان است. بررسی تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از آن جهت مهم است که این افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های بانک یا مؤسسه اعتباری اعمال نفوذ قابل توجهی داشته باشند و منفعت و نظر خود را بر منافع بانک یا منفعت اقتصاد کشور ترجیح دهند. این اقدام مثبت بانک مرکزی که در جهت بالا بردن کیفیت تسهیلات بانکی انجام شده، نشان می‌دهد از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده تا انتهای بهار ۱۴۰۲، در ۴ موسسه و بانک سهم اشخاص مرتبط با بانک بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از کل تسهیلات کلان است.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
خاندوزی وزیر اقتصاد عنوان کرد:
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بررسی شد؛
ریشه تورم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران را می‌توان رشد نقدینگی منبعث از ناترازی دولت، خلق پول بانکی و ناترازی برخی بانکها بیان کرد، اما علت جهش‌های تورمی مانند چهار سال اخیر را باید به جهش ارزی نسبت داد.
کد خبر: ۳۸۸۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
برخورد با بی انضباطی بانک ها؛
سال های سال در خصوص عملکرد سوء دو بانک( بشکل ویژه یک بانک خاص) نقد کردیم و هشدار دادیم. کار بجایی رسید که رئیس اداره فضای مجازی وزارت ارشاد بشکلی غیرقانونی و بشکل مستقیم با ما تماس گرفت و اقدام به تهدید ما و حمایت از ان بانک خاص نمود ( البته فورا ؛ موضوع به وزارت اطلاعات منعکس شد). هشدار شفاهی ابلاغ شده به ما ،برهم زدن نظم اقتصادی و اختلال در نظام بانکی بود. جوانک فکرش را نمی کرد که با قید فوریت موضوع از چند نهاد پیگیری می شود. سال ها از آن واقعه گذشته است و حال در جلسه با رئیس جمهور، مجددا بحث همان بانک مطرح گردید. سوالمان این است که چرا هشدارهای مشفقانه رسانه بعنوان سومین رکن دموکراسی در تمامی کشورها ، در کشور عزیزمان ایران شنیده نمی شود و خریدار واقعی ندارد؟ آیا وقت بازاندیشی در نوع تعاملات با رسانه فرا نرسیده است ؟
کد خبر: ۳۸۷۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، و با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش می‌یابد،اظهار داشت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالا‌های اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
کد خبر: ۳۸۵۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
بانک مرکزی اخطار داد؛
در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و همچنین سپرده‌گذاری بدون سود برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانکها در این راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک سرمایه و سپه برای پرداخت تسهیلات، سپرده بلوکه می‌کنند و بانک اقتصاد نوین نیز بخشی از مبلغ وام را بلوکه می‌کند.
کد خبر: ۳۸۴۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
ضرورت نظارت بر عملکرد شرعی بانک ها!
بانکها در سطح شعب، صرفا نوعی واحد اجرایی کم اختیار و بروکراسی محور هستند. تنها حوزه دارای توان اعمال سلیقه، حوزه اعطای تسهیلات است. حال سوال بنیادین این است که روحانیون در شعب بانکی چه کاری را می‌توانند جلو ببرند؟ آیا این عمل، نوعی پایگاه سازی برای جناح خاص است؟ آیا اشتغال روحانیون دنباله گیری می‌شود؟ آیا واقعا بحث نظارت شرعی و اسلامی مطرح است؟ اگر بحث نظارت شرعی مطرح می‌باشد، مصادیق و حوه‌های عملی و شرح وظایف آن کدامند؟ توصیه می‌شود که با توسعه ملی و روند‌های تمدن سازی اسلامی- ایرانی، بازی نکنیم و پاسخگویی و شفاف سازی را بعنوان نوعی وظیفه شرعی و قانونی در پیش بگیریم. لازم به توضیح است که این خبر چند ساعت پس از پخش، تکذیب شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
مهاجرین افغان؛
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران از پیگیری مشکل اخیر برخی از مهاجرین در ایران پیرامون مسدود شدن کارت‌های عابربانک‌شان خبر داده و گفته که طبق آخرین ابلاغیه بانک مرکزی ایران، تمامی بانکها موظف هستند برای افغان‌های دارای مدارک معتبر اقامتی، حساب بانکی افتتاح کرده و کارت عابربانک در اختیارشان قرار دهند. این سفارت از مهاجرین خواسته شعب بانک‌های متخلف را معرفی کنند. در همین حال، مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه ایران نیز گفته که این مشکل به زودی حل خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۴۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
تخلفات بانکی؛
علیرغم ادعای بانک مرکزی برای گستراندن چتر نظارتی خود بر سر بانک‌های متخلف، به نظر می‌رسد این بانکها همچنان مشغول فروش و تملک مجدد دارایی‌های مسموم و منجمد خود هستند.
کد خبر: ۳۲۰۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بخشنامه ای که قاطعیت ندارد؛
پس از شیوع کرونا و آسیب دیدن مشاغل و روند درآمدزایی خانوارها، بانک مرکزی با هدف حمایت از وام گیرندگان، اعلام کرد که پرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه برای مدت سه ماه به تعویق می‌افتد.
کد خبر: ۲۷۳۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
در یک گزارش پژوهشی اعلام شد؛
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارشی با طرح ۵ نکته درباره الزام بانکها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات، اعلام کرده است که بانکها میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب، تبعیض ناروا قرار می‌دهند.
کد خبر: ۲۷۲۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مدیرکل مقررات بانک مرکزی:
مدیرکل مقررات بانک مرکزی از تاکید دوباره سیاستگذار پولی بر غیرقانونی بودن کسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتریان و ضامنین خبر داد وگفت: مردم تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند.
کد خبر: ۲۶۸۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
وام‌هایی که در بخش مولد خرج نمی‌شود؛
جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین گام مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است.وی اظهار داشت که یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور، عدم استقلال کامل بانک مرکزی است. هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است.
کد خبر: ۲۳۴۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱